تحلیلی برفساد اداری درشهروشهرداری ها

Untitled-2

سلیمان فیضی دانشجوی سال دوم دوره دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

فساد یکی از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است که مزایایی را خارج ازقاعده و بر خلاف هنجار های اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود میدهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می کند (ربیعی ۱۳۸۳٫ص.۲۹) فساد در واقع رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده )یا به شخصی دیگر به طوری که به منافع عمومی لطمه می زند ،و از طریق نقض (تخطی از ) هنجار های قانونی و سوءاستفاده از قدرت و پنهان کاری صورت میپذیرد . ازمهمترین عوامل دیگر فسادزا از نظر هوانگ (۱۹۹۶)بالا بودن بدبینی عمومی نسبت به سازمان ها و عدم قدرت در سیستم کنترلی و تنبیهی سازمان های دولتی است. همچنان که کاهش ارزش هایی همچون تعهد، تعلق و نوع دوستی، فردگرایی و شخص محوری به عنوان عوامل زمینه ساز فساد برجستگی می یابد (فاضل،۱۳۸۷)
بحث وگفتگودرموردفساد امری دشوار است به دلیل آنکه فساد پدیده ای پنهان در جوامع ما است.گاهی یکطرفه بدین معنامدیران یاکارمندانی متمایل به ارتکاب تخلف وفاقدسلامت درونی هستندبه حق وعوارض ومالیات شهروندان به شکلی پنهانی دست درازی می کنند،وگاهی فساددوطرفه است بدین معناکه دریافت کنندگان و دهندگان هردومرتکب این عمل می شوندوهردوگروه رازهمدیگرراافشانمی کنندکه آنهم نبود حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی دربین عده ای ازشهروندان است، وگاهی نیزفسادچند لایه وپیچیده است همچنانکه پیشترعرض کردیم افراد ذینفوذ در دولت با تصویب قوانین چند لایه زمینه سوءاستفاده خود و یا افراد مورد نظر را فراهم می آورند.
از این رو مواجهه با پدیده فساد به دلیل کثیرالوجه بودن آن نگرشی سیستمی را می طلبد (رسولی و شهابی،۱۳۸۸)از سوی دیگر از دیدگاه برخی نویسندگان شاخص ترین دلیل فساد ضعف باورهای اخلاقی وارزش های انسانی است (جدی،۱۳۸۹).
فسادباعث کندی رشدوتوسعه شهری درهمه ابعادآن(اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،انسانی وفرهنگی) می شود اثرات وپیامدهای فساداداری حدوحدودی نمی شناسد،واثرات مخرب آن درشهرهای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشترازشهرهای کشورهای توسعه یافته است،فساداداری علاوه بربه بار آوردن هزینه های سنگین اقتصادشهری،درمبارزه با فقر وایجادعدالت فضای شهری تأثیرات مخربی به جامی گذارد.
براساس فرهنگ انگلیسی آکسفورد، «فساد» مـی توانـد بـه اشـکال مختلـف روی دهـدفساد می تواند «مادی» باشد که در تلاشی یا خرابی اشیا، به ویژه به دلیل تجزیه یا پوسیدگی،همراه با گندیدگی و نفرت انگیزی خود را نشان می دهد؛ فساد می تواند «اخلاقـی» باشـد کـه جلوه های آن را می توان در «انحراف»یا «تباهی» سلامت در ایفای وظـایف دولتـی بـه دلیـل رشوه خواری یا جانبداری یا انجام یا وجود اعمال فسادآلود مشاهده کرد. فسـاددر معنـای اخیر پدیده ای است که در همه جوامع، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، یافت مـی شـود.
اهمیت دستگاه اداری و نقش آن در رشد و توسعه کشورها یا عقب ماندگی آنها، انکارناپذیر است. دستگاه اداری یک کشور چنانچه از سلامت و توانایی لازم برخوردار باشد، رشد و توسعه را شتاب می بخشد و عامل مهمی در پیشرفت کشور خواهد بود ، ولی اگر فاسد باشد ، چون مانع بزرگی بر سر راه توسعه کشور عمل خواهد کرد.
فساد اداری باعث کاهش کارآیی در استفاده از منابع می شود،تحقیقات نیز نشان می دهد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فساد اداری مهمترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی است .
دانشمندان علوم اجتماعی بر این نظرند که ترکیب صحیحی از نظارت و جریمه قانونی می تواند فساد اداری را کنترل نماید . رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده افزایش مشارکت عموم جامعه در نظارت محلی بر فساد اداری می باشد .
یکی از تئوریهایی که علل فساد را توضیح می دهد تئوری همبستگی است این تئوری بر مجموعه عوامل فردی، سازمانی سیاسی و اجتماعی تاکید می کند. از این منظر عوامل گوناگونی در ایجاد فساد موثر است که از آن جمله می توان به عوامل فردی و شخصیتی، عوامل بیرون از وجود شخصیت فرد، عوامل سیاسی، عوامل اداری، عوامل حقوقی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد امروزه یکی از مهمترین عوامل فساد اداری فعالیت های اقتصادی دولتی است با این توضیح که افراد ذینفوذ در دولت این امکان را دارند که با تصویب قوانین چند لایه زمینه سوءاستفاده و رانتخواری خود و یا افراد مورد نظر را فراهم آورند.(لیو و لین،۲۰۱۳)
در واقع میتوان گفت یکی ازعناصرفساددرشهر ، انحراف در رفتار اجتماعی و اداری نمایندگان مردم و دارندگان قدرت و نفوذمی باشد. (حسنی و شمس،۱۳۹۱)
ازجمله عوامل فردی فساد در شهرداری ها میتوان به عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان اشاره کرد بطوری که اگر شخصیت افراد و یا ویژگی های شخصیتی آنها و نوع شغل آنها متناسب نباشد باعث عدم رضایت شغلی و جابجایی کارکنان ،غیبت،کم کاری های پنهان،فساد ، تخلف و کشمکش کارکنان میشود .
عدم شفافیت در شهرداری از دلایل دیگر فساد میباشد بطوری که باعث حس عدم اعتماد به شهرداری و نهایتا عدم پاسخگویی و کاهش کیفیت سیستم های ارائه کننده ی خدمات در شهرداری میشود و این مسئله به افزایش فساد اداری کمک میکنند .
عدم ارزیابی عملکرد و نظارت و کنترل در شهرداری باعث میشود که نتوان نقاط قوت و ضعف را سنجش کرد و انگیزه ی اصلاح در جهت رشد و شکوفایی افراد کم میشود بنابراین امکان تخلف و تقلب در فرایند های سازمانی در اثرعدم اعمال نظارت و کنترل و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش های مختلف در سازمان شهرداری پدید می آید و در نتیجه زمینه ی فساد و تخلف مهیا میشود.
عدم وجود سیستم انظباطی و هشداردهندگی و بازدارندگی و اصلاح سازی و مجازات پس از عمل و همچنین عدم رعایت عدالت و انصاف نیز میتواند باعث ایجاد تخلفات و فساد در شهرداری شود .
عدم تطابق اهداف فردی و سازمانی و همچنین افزایش تعارضات و نبود تیم های کاری و بی توجهی به تقویت اهداف و ارزش های شهرداری در بین کارکنان و همچنین عدم تعهد سازمانی کارکنان در شهرداری میتواند باعث بروز تخلف و فساد در شهرداری شود.
عدم تقویت مشارکت افکار عمومی و همچنین نبود مطبوعات آزاد و رسانه های مستقل در جامعه و همچنین بی توجهی به اجتماع سازی کارکنان شهرداری یعنی عدم آشنایی کارکنان با محیط سازمانی شهرداری و نیز نبود مرام نامه ، نظام نامه و منشور اخلاقی رفتار اختصاصی در شهرداری که در آن معیارر های رفتاری و اخلاقی و اصولی کارکنان شهرداری را ملزم به تبعیت و پیروی کارکنان شهرداری در ارتباط با شورا ها، شهردار،مدیران و عامه ی مردم بنماید از دلایل دیگر بروز فساد درشهرداری ها می تواندباشد بدیهی است شهرداری ها با ترویج درستکاری و افزایش آگاهی نسبت به مسئولیت ها و مجازات های مترتب بر تخلفات و فساد و همچنین بهبود مدیریت و ایجاد منشور و کد های اخلاقی و تفویض اختیار و مسئولیت و فراهم نمودن ایمنی و بهداشت روانی محیط کار و افزایش همکاری و مشارکت کارکنان از بروز فساد اداری جلوگیری نمایند .
بنظر میرسد با اجرای دقیق و بدون استثنای اصول۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی با بررسی دارایی های کارکنان شاغل در سازمان ها و ادارات و ارگان های دولتی اعم از منقول و غیر منقول ، داخلی و خارجی ، در هر مقام ، درجه و لباس به ویژه مقام های ارشد قبل از ورود به سازمان و پس از ورود به سازمان ، در طول زمان استخدام بطور مستمر و همچنین تشریح نحوه ی کسب دارایی ها و انتشار و ارائه ی آن به جامعه با هدف اجرای قانون و افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولین ، اطلاع رسانی به مردم ، مبارزه با مصادیق فساد همچون رشوه، اختلاس و سوء استفاده از اموال عمومی میتوان فساد را به حداقل ممکن کاهش داد.
تشکل های غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با اهداف غیر سیاسی و غیر انتفاعی یا همان سازمان های مردم نهاد در فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی از طریق رسیدگی به وضع موجود و ارتقاء شفافیت در جامعه میتواند سلامت اداری را ارتقاء ببخشد و در واقع به شیوه ی مدرن با استفاده از ظرفیت های انسانی در سازمان های مردم نهاد که منجر به شکل گیری سرمایه ی اجتماعی و نوعی خود کنترلی میشود فساد اداری را کاهش داد و از طرفی ارزش قائل شدن برای سرمایه ی اجتماعی باعث افزایش اعتماد متقابل میشود و این اعتماد مشارکت سیاسی را افزایش میدهد .
افراد سالم با نقش اخلاقی خود در پیشگیری از تقلب و فساد در ادارات میتوانند موثر باشند البته مهم ترین و بهترین مرجع اخلاق قرآن است که اگر رعایت شود فساد از بین میرود و همچنین دین مبین اسلام و پیامبر (ص) در رابطه با کسب و کار حلال تاکید فراوان دارند. اخلاق و اخلاق حرفه ای بین انگیزه ی مدیران ودرخواست و تقاضای مردم تعادل ایجاد میکند و در واقع هدف غائی منافع مردم میباشد .
حساسیت های اخلاقی مدیران و پاداش و تنبیه هم به صورت قانونی و هم بصورت اخلاقی باعث راهنمایی کردن افراد و اصلاح رفتار افراد و هدایت و کنترل کارکنان میشود .داشتن قدرت مطلق مدیر و بی اخلاقی و بی لیاقتی ، خلاء کنترل های داخلی و حضور گروهی وتبانی افرادبایکدیگر باعث شکل گیری فساد میشود .
بارویکرد اداری سالم وکارآمد می توان باتوسعه زیربنایی،شایسته سالاری درعزل ونصبها،حقوق کافی،شفافیت گرایی،برخورداری ازرسانه ومطبوعات آزاد،آموزش،شنود موثر،مسولیت پذیری،وظیفه شناسی وتقویت وجدان کاری درافراد می توان به کاهش فساد اداری امید واربود.
ازاهداف بلند نظام اسلامی که نشات گرفته ازاهداف بلند انبیا (ع)می باشد برقراری قسط وعدل درجامعه ،حمایت ازمحرومان،ومبارزه باستمگران وبرقراری نظم وانظباط وحاکمیت قانون عدل وقانون خدادرجامعه وبرقراری امنیت فردی واجتماعی وبرخوردباعوامل ناامنی ، فتنه وفسادوایجاد محیطی سالم وسازنده وپاک وشایسته برای رشداستعدادها وفضایل اخلاقی وارتقاءسطح بینش مادی ومعنوی جامعه بشری وفضاسازی برای عزت وکرامت انسانها وتکامل الهی جامعه می باشد. بفرموده امام علی (ع)باید به آنچه می گوییم متعهد وپایبند باشیم وسرحرف خودبایستیم وباکسی ملاحظه ورودربایستی نداشته باشیم اگردستگاههای نظارتی ومراجع تایید صلاحیت افراد، تحت تاثیر نفوذ جریانهای سیاسی وافراد واشخاص ودسته بندیهاقرارنگیرند وتنها صرفه وصلاح نظام ومردم رامد نظرقراردهند هیچگاه شاهد وروددوباره افراد متخلف ویااشخاصی که اشتهاربه فسادرادارند به سیستم مدیریتی نخواهیم بود .
پاره ای چندازعوامل فساداداری :
-وجود مدیرانی که مستقیم یا غیر مستقیم از فساد اداری حمایت می کنند
-مدیریت ضعیف سازمان
-فقدان دانش ، مهارت و نگرشهای مثبت که ناشی از کمبود دانش می باشد
-مقاومت شدید در مقابل تغییر سازمانی
-فقدان راهنمای مناسب کارکنان
-فقدان نظارت ، کنترل و ارزیابی
-فقدان سیستم کارآمد تشویق و انگیزش کارکنان
-ضعیف بودن اعتقادات شخصی
-بی شرمی و عدم ابا از انجام کار خلاف
-اعمال فشار از طرف اشخاص ثالث
-انحصارگرایی
-عدم پاسخگویی
-وجودروابط خویشاوندی(خویشاوندسالاری)
-چشم پوشی ومداراکردن مدیران نسبت به فساد(البته اگرمدیران خودفاسدنباشند)
-تمایل به ارتکاب تخلف و وجود فرصت و امکان تخلف اولین مرحله در بروز فساد اداری است که بایدازمبداباآن برخوردقاطع کرد
-مصونیت ( زمانیکه کارمند خاطی جریمه و تنبیه نشود در نتیجه به تکرار خطای خود تشویق می شود).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *